تسجيل الدخول

الرئيسية

​​الشروط والأحكام​

شروط الاستخدام ​

هذا الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بالمملكة العربية السعودية (التي يشار إليها هنا بعبارة "الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية" أو "الموقع الإلكتروني" وما فيها من خدمات ومواقع أخرى متشعبة منها متاحة لاستخدامك الشخصي، ويخضع دخولك واستخدامك لهذا الموقع وخدماته لبنود وشروط الاستخدام هذا ولأنظمة المملكة العربية السعودية. وكذلك يعد وصولك ودخولك إلى هذا الموقع الإلكتروني موافقة دون قيد أو شرط على بنود وشروط الاستخدام سواء أكنت مستخدماً مسجلاً أم لم تكن، وتسري هذه الموافقة اعتباراً من تاريخ أول استخدام لك لهذا الموقع الإلكتروني والخدمات والمواقع الأخرى المتشعبة منها.

ويتضمن استخدام الموقع الإلكتروني عدداً من البنود والشروط التي تخضع لتحديثات وتغييرات مستمرة حسب الحاجة، ويصبح أي تعديل أو تحديث لأي من هذه البنود والشروط نافذًا فور اعتماده من إدارة الموقع الإلكتروني؛ وهو ما يتطلب منك مراجعة مستمرة لشروط الاستخدام ومبادئ إخلاء المسؤولية لمعرفة أية تحديثات تتم عليها؛ إذ أن استمرارك في استخدام هذا الموقع الإلكتروني ومواقع وخدمات الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية يعني اطلاعك وقبولك التام لأي تعديل تم على بنود وشروط استخدامها. علماً بأن هذه البنود والشروط تتضمن حقوق الملكية، كما أن إدارة الموقع الإلكتروني غير مطالبة بالإعلان عن أية تحديثات تتم على تلك الشروط.

 

القيود على استخدام الموقع الإلكتروني

باستخدامك الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، تقر بالامتناع عما يلي:

- توفير أو تحميل ملفات تحتوي على برمجيات، أو مواد، أو بيانات، أو معلومات أخرى ليست مملوكة لك أو لا تملك ترخيصاً بشأنها.

- استخدام هذا الموقع الإلكتروني بأية طريقة لإرسال أي بريد إلكتروني تجاري أو غير مرغوب فيه أو أية إساءة استخدام من هذا النوع للموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.

- توفير أو تحميل ملفات على هذا الموقع الإلكتروني تحتوي على فيروسات أو بيانات تالفة.

- نشر، أو إعلان، أو توزيع، أو تعميم مواد، أو معلومات تحتوي تشويهاً للسمعة، أو انتهاكاً للقوانين، أو بذيئة، أو مخالفة للتعاليم الإسلامية، أو للآداب العامة، أو أي مواد، أو معلومات غير قانونية من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.

- الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية في أنشطة غير مشروعة أو غير قانونية في المملكة العربية السعودية.

- استخدام أية وسيلة، أو برنامج، أو إجراء لاعتراض، أو محاولة اعتراض التشغيل الصحيح للموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.

- القيام بأي إجراء يفرض حملاً غير معقول أو كبير أو بصورة غير مناسبة على البنية التحتية للموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.​


القيود على استخدام تطبيق GSTC

باستخدامك لتطبيق GSTC، تقر بالامتناع عما يلي:

- التدخل في أو تعطيل أو عرقلة عمل تطبيق “GSTC" أو الشبكات أو الخوادم ذات العلاقة أو القيام بأي عمل من شأنه أن يفرض أو يمكن أن يفرض وفقا لتقديرنا الخاص أي ضغط كبير وغير معقول على البنية التحتية الخاصة بنا.

- استخدام تطبيق “GSTC" بأي طريقة من شأنها أن تقود الى انتهاك أي من قوانين أو أنظمة أو القواعد واجبة التطبيق في المملكة العربية السعودية أو غيرها من القوانين الأجنبية أو المحلية.

- توفير أو تحميل ملفات تحتوي على برمجيات، أو مواد، أو بيانات، أو معلومات أخرى ليست مملوكة لك أو لا تملك ترخيصاً بشأنها.

- استخدام التطبيق وما فيه من خدمات بأية طريقة لإرسال أي بريد إلكتروني تجاري أو غير مرغوب فيه أو أية إساءة استخدام من هذا النوع ل تطبيق “GSTC".

- توفير أو تحميل ملفات على تطبيق “GSTC" تحتوي على فيروسات أو بيانات تالفة.

- نشر، أو إعلان، أو توزيع، أو تعميم مواد، أو معلومات تحتوي تشويهاً للسمعة، أو انتهاكاً للقوانين، أو بذيئة، أو مخالفة للتعاليم الإسلامية، أو للآداب العامة، أو أي مواد، أو معلومات غير قانونية من خلال تطبيق “GSTC" أو الخدمات التابعة له.

- الاشتراك من خلال تطبيق “GSTC" في أنشطة غير مشروعة أو غير قانونية في المملكة العربية السعودية.

 

القيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

باستخدامك واستفادتك من وسائل التواصل الاجتماعي، تقر بالامتناع عما يلي:

- التدخل في أو تعطيل أو عرقلة عمل أي من حسابات التواصل الاجتماعي أو القيام بأي عمل من شأنه أن يعطل عمل هذه الحسابات.

- استخدام حسابات التواصل الاجتماعي بأي طريقة من شأنها أن تقود الى انتهاك أي من قوانين أو أنظمة أو القواعد واجبة التطبيق في المملكة العربية السعودية أو غيرها من القوانين الأجنبية أو المحلية.

- توفير أو تحميل ملفات تحتوي على برمجيات، أو مواد، أو بيانات، أو معلومات أخرى ليست مملوكة لك أو لا تملك ترخيصاً بشأنها.

- استخدام حسابات التواصل الاجتماعي وما فيها من خدمات بأية طريقة لإرسال أي بريد إلكتروني تجاري أو غير مرغوب فيه أو أية إساءة استخدام من هذا النوع.

- توفير أو تحميل ملفات على حسابات وخدمات التواصل الاجتماعي تحتوي على فيروسات أو بيانات تالفة.

- نشر، أو إعلان، أو توزيع، أو تعميم مواد، أو معلومات تحتوي تشويهاً للسمعة، أو انتهاكاً للقوانين، أو بذيئة، أو مخالفة للتعاليم الإسلامية، أو للآداب العامة، أو أي مواد، أو معلومات غير قانونية من خلال حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالأمانة العامة.

 

القيود على استخدام مركز وقنوات الاتصال

باستخدامك لخدمات مركز الاتصال، تقر بالامتناع عما يلي:

- التدخل في أو تعطيل أو عرقلة عمل أي من قنوات الاتصال أو الشبكات أو الخوادم ذات العلاقة أو القيام بأي عمل من شأنه أن يفرض أو يمكن أن يفرض وفقًا لتقديرنا الخاص أي ضغط كبير وغير معقول على البنية التحتية الخاصة بمركز وخدمات الاتصال.

- استخدام أي من قنوات الاتصال بأية طريقة لإرسال أي بريد إلكتروني تجاري أو غير مرغوب فيه أو أية إساءة استخدام من هذا النوع.

- توفير أو تحميل ملفات على نماذج وقنوات الاتصال تحتوي على فيروسات أو بيانات تالفة.

 

إنهاء الاستخدام

يجوز لنا وحسب تقديرنا المطلق إنهاء أو تقييد أو إيقاف حقك في الدخول إلى بوابة ومواقع وخدمات الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية واستخدامها دون إشعار ولأي سبب بما في ذلك مخالفة شروط وبنود الاستخدام أو أي سلوك آخر قد نعتبره حسب تقديرنا الخاص غير قانوني أو مضرًا بالآخرين، وفي حالة الإنهاء، فإنه لن يكون مصرحاً لك بالدخول إلى هذا الموقع الإلكتروني.


استخدام الروابط إلى مواقع وخدمات الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية 

يتم توفير روابط الاتصال الخاصة ببوابات و/أو مواقع ويب أخرى بغرض التسهيل على الزائر، ونحن غير مسئولين عن محتويات أو مصداقية البوابات و/أو المواقع التي نرتبط بها ولا نصادق على محتوياتها، وبذلك فإن استخدام أي من هذه الروابط للوصول إلى تلك المواقع أو البوابات يتم على مسؤوليتك الخاصة بشكل كامل. وإذ نستهدف استبدال الروابط الإلكترونية المقطوعة -التي لا تعمل- بالمواقع الأخرى، وبما إننا لا نملك التحكم أو السيطرة على تلك الروابط؛ فإننا لا نضمن بأي حال أن تعمل هذه الروابط بصورة دائمة. 


 الروابط من الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية 

يتم توفير روابط الاتصال الخاصة ببوابات و/أو مواقع ويب أخرى بغرض التسهيل على الزائر، ونحن غير مسئولين عن محتويات أو مصداقية البوابات و/أو المواقع التي نرتبط بها ولا نصادق على محتوياتها، وبذلك فإن استخدام أي من هذه الروابط للوصول إلى تلك المواقع أو البوابات يتم على مسئوليتك الخاصة بشكل كامل. وإذ نستهدف استبدال الروابط الإلكترونية المقطوعة -التي لا تعمل- بالمواقع الأخرى، وبما إننا لا نملك التحكم أو السيطرة على تلك الروابط؛ فإننا لا نضمن بأي حال أن تعمل هذه الروابط بصورة دائمة. 


حقوق الملكية

هذا الموقع الإلكتروني وما فيه من خدمات وصفحات أخرى متشعبة منه تابعة للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بالمملكة العربية السعودية، وكل المواد المتوفرة في هذا الموقع الإلكتروني بما في ذلك الرسوم التصويرية للمعلومات والبرمجيات (المحتويات) محمية بموجب حقوق النشر والعلامات التجارية وأشكال حقوق الملكية الأخرى.

وبما أن أحد الأهداف الرئيسية للموقع الإلكتروني يتمثل في زيادة الوعي وإثراء الثقافة لمستخدمي الموقع وزواره، فيسمح فقط للمستخدم الشخصي وللاستخدام غير الربحي بالاستفادة من محتوى لموقع الإلكتروني وأية معلومات منشورة عليها مع ضرورة الإشارة إلى أن الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية هو مصدر ذلك المحتوى وتلك المعلومات.​

وعلى الجانب الآخر فلا يجوز بأي شكل من الأشكال بيع، أو ترخيص، أو تأجير، أو تعديل، أو نسخ، أو استنساخ، أو إعادة طبع، أو تحميل، أو إعلان، أو نقل، أو توزيع، أو العرض بصورة علنية، أو تحرير، أو إنشاء أعمال مشتقة من أي مواد أو محتويات من هذا الموقع الإلكتروني للجمهور أو لأغراض تجارية دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بالمملكة العربية السعودية.

ويمنع منعا باتًا أي تعديل لأي من محتويات الموقع الإلكتروني. كما أن الرسومات والصور في هذا الموقع الإلكتروني محمية بموجب حقوق النشر، ولا يجوز استنساخها أو استغلالها بأية طريقة كانت دون موافقة خطية مسبقة من الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بالمملكة العربية السعودية.​


الحماية من الفيروسات​

إننا نبذل كل الجهود لفحص واختبار محتويات قنوات الأمانة العامة الإلكترونية في كل مراحل الإنتاج، وننصحك بأن تقوم دائمًا بتشغيل برنامج مضاد للفيروسات على كل المواد التي يتم إنزالها من الإنترنت. لا تُعدُّ الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية مسؤولة عن أي خسارة، أو انقطاع، أو تلف لبياناتك، أو جهاز الحاسب، أو أي جهاز يستخدم للتصفح لديك قد يحدث أثناء الاتصال بهذه القنوات أو عند استخدام مادة واردة من هذه القنوات.


المرجعية القضائية

بهذا توافق على الخضوع حصريًا للسلطات القضائية بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بكافة المطالبات والخلافات التي تنشأ عن استخدامك لهذا الموقع الإلكتروني وما فيه من خدمات ومواقع أخرى متشعبة منها، علماً بأن اللغة العربية ستكون هي اللغة الرسمية المستخدمة لحل أية خلافات تنشأ عن استخدامك للموقع الإلكتروني أو أي من محتوياته.


التنازل عن المطالبات

إن القنوات الإلكترونية للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية والخدمات والمعلومات والمواد والوظائف المتاحة بها أو التي يمكن الوصول إليها من خلال القنوات يتم توفيرها لاستخدامكم الشخصي كما هي وكما هي متاحة دون أي إقرار أو وعود أو ضمانات من أي نوع. ولا يمكننا أن نضمن أو نتحمل المسؤولية عن أي انقطاعات أو أخطاء أو تجاوزات قد تنشأ عن استخدام هذه القنوات أو محتوياتها أو أي موقع يرتبط بها، سواء كان ذلك بعلمنا أو دون علمنا.

إن أي اتصالات أو معلومات قد يقوم المستخدم بإرسالها من خلال هذه القنوات لن يكون له الحق في ملكيتها أو حق ضمان سريتها كما أن أي استخدام أو استخدام تفاعلي تتضمنه هذه القنوات لا تضمن أو لا يقصد بها أن تضمن للمستخدم أي حقوق أو تراخيص أو أي امتيازات من أي نوع. كما أن تنازل الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية عن أي حق متاح لها ومحدد ضمن هذه الشروط في أحد الأماكن أو المناسبات لا يعني بأي حال تنازلًا تلقائيًا ودائمًا عن أي حقوق في أماكن ومناسبات أخرى.​


التعويض

بهذا تقر بعدم اتخاذ أي إجراء ضد الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية أو أي من إدارتها وتعويضها وتأمينها من المسؤولية وكذلك أي جهات أو موظفين أو وكلاء يكونون مسؤولين عن إدارة، أو صيانة، أو تحديث، أو تقديم قنوات الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية الإلكترونية، وذلك من كل الالتزامات والمسؤوليات التي قد تطرأ فيما يتصل بأي مطالبة تنشأ عن أي إخلال من جانبك ببنود وشروط الاستخدام أو أي من القوانين السارية سواء في المملكة العربية السعودية أو المكان الذي تقيم فيه.